عاجل حكم المحكمة الادارية العليا بعدم ازالة المبانى المخالفة وصرف تعويض لمن ازيل عقاره

حكم المحكمة الادارية العليا بعدم ازالة المبانى المخالفة وصرف تعويض لمن ازيل عقاره 
والمحكمة الإدارية العليا أخر وأعلي درجة تقاضي أمام قضاء مجلس الدولة تعادل محكمة النقض بالنسبة للقضاء العادي وقد وضح المحامى الذى قام برفع الدعوى عدة نقاط 
اثار قانون التصالح الكثير والكثير من التساؤلات حولة وكيف يتم الحاسبة على القانون باثر رجعى بهذة المدة فقد جاء حكم المحكمة 
 الإدارية العليا الذى نص على انه لا يجوز لجهة الإدارة إزالة المبانى المخالفة التى تراخت فى إزالتها في الماضي و تهديدها والذى أزيل عقاره له أحقية في التعويض ضد الدولة علما بان الحكم نهائي 

1- لا يوجد مادة بالدستور تلزم بالتصالح باثر رجعى فى مخالفات سابقة وقد سبق التسوية بالقانون او الغرامة

2- القانون غير موضح فيه مين ملزم بسداد قيمه التصالح وهذا عوار بالقانون ..

3-  قرارات رئيس مجلس الوزراء ليس له اي علاقه بالقانون وان يرجع بقراراته لعام 2008 للتصالح غير قانوني او دستوري نهائي 

4- اين الاحياء واين مجالس المدينه واين مجالس المحافظه وقتها اثناء بناء كل هذة المخالفات
5- محاسبة الناس يبدا من تاريخ صدور القرار ولكن ولكن تطبيقه من بعد عام 2017 بعد التصوير الجوى وقل ذلك لا يوجد اي دليل على تاريخ البناء
ولذلك لم يتم ازاله اي عقار  تم بناءه  قبل قبل شهر 7 عام 2017
كل الازالات اللى هتتم هتكون على المبانى اللى على اراضى الدولة او ضمن الجيز الزراعى الغير ملاصق نهائى للمبانى وايضا الموجود على حرم الطرق او النهر او خطوط تنظيم او تم البناء بعد التصوير الجوي 2017



الدقيقة الاخيرة فى تصريح النائب احمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قال
 التصالح طواعية
 لكل الناس اللى بنت من فترة كبيرة  وقاعدين مستقرين  وده بيمثل قطاع كبير من البيوت فى القرى والمناطق العشوائية
يعنى لو انت مش محتاج من الحكومة فى  حاجة لا هتبنى تانى ومركب الميه والكهرباء والغاز  خلاص مع نفسك لكن لو انت محتاج تعمل اى حاجة إضافية يبقى تروح تتصالح براحتك  . وقال مفيش ازالة غير بحكم او قرار
تعليقات